حل لأزمة الطوابع؟

أعلن النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة: "اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال الينا الاسبوع المقبل".

أزمة الطوابع تعود من جديد: احتكار وسمسرة

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":

يستحيل إنجاز معاملة في الدوائر الرسمية والوزارات اللبنانية من دون طوابع مالية، أو «طوابع أميرية»، كما درج اللبنانيون على تسميتها.

أزمة الطوابع : لا تصوّر للحلّ

كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن:

تفاقمت في الآونة الأخيرة أزمة الطوابع المالية التي تشكّل وسيلة تستوفي من خلالها الدولة رسومها الرسمية، بما طرح النقاش للمرة الأولى حول ضرورة التوجه للبدائل الأكثر إنسجاماً مع متطلبات العصر وموارده المتاحة.

على وقع أزمة الطوابع... إخبار من كنعان

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير العدل هنري خوري وقدّم له إخبارا بشأن فقدان الطوابع المالية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

أزمة الطوابع تعود من جديد: السوق السوداء تتحكم بمعاملات الدوائر الرسمية

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":

تعددت الأزمات التي تضرب المؤسسات والإدارات الرسمية في لبنان، وتشلّ عملها كليّاً أو جزئياً، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90 في المائة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة فقدان الطوابع الأميرية، وبالتالي توقّف المعاملات في الإدارات، وهذا ما أثر بشكل أكبر على قطاعين؛ أولاً المخاتير الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من هذه الطوابع لإنجاز المعاملات، والثاني المصادقة على الوثائق الرسميّة في وزارتي العدل والخارجية، خصوصاً تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيما ما يتعلّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.

حلّ موقت لأزمة الطوابع.. إليكم التفاصيل!

أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية، أنه "ونظراً لحاجة مجلس كتاب العدل ونقابتي المحامين وراوبط المخاتير، الى طوابع مالية لانجاز معاملات المواطنين".

الأمور على حالها... أزمة الطوابع مستمرّة ومعاملات المواطنين رهينتها

جاء في "الأخبار":

لم تثمر حملة المداهمات والتوقيفات التي طاولت عدداً من باعة الطوابع المالية في مدينة بعلبك، والتي انتهت بتوقيع الموقوفين على تعهدات بعدم بيعها بأسعار تفوق أسعارها الرسمية.

أزمة الطوابع... نائب يتقدّم بإخبار إلى النيابة العامة المالية

تقدم النائب سامي الجميّل بإخبار الى النيابة العامة المالية حمل الرقم 934/2023 لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها والمسؤولين عن عمليات الفساد في بيع وشراء الطوابع المالية وصرف النفوذ والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وكل من استفاد من ذلك سواء كانوا أصحاب رخص أو موظفين عموميين.